اما لا بشرط أو بشرط لا تقييدا أو تعددا والتكرار أيضا يكون تقييديا وتعدديا والمراد دلالة اللفظ على التكرار الأبدي وان كان التقييد بالإمكان العقلي أو الشرعي ثابتا من الخارج وامّا ثمرة الخلاف فتظهر في انه ان اتى بافراد من الماهية تدريجا فعلى المرة التقييدية لا امتثال وعلى تعدد المطلوب يكون بالأول ممتثلا وبما زاد عاصيا وعلى اللا بشرط والماهية من حيث هي ممتثل بالفرد الأول يقينا وفي امتثاله بالفرد الزائد وجهان أظهرهما العدم بل هو عاص في الزائد للبدعة لا لدلالة اللفظ أو دفعة وكان المراد بالمرة الفرد الواحد فعلى المرة التقييدية لا امتثال وكذا على تعدد المطلوب ان قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهى أو قلنا بجوازه ولكن لم يعين المأمور به فيما يشترط تعيينه وعلى المرة اللا بشرط والماهية يكون الحال كتعدد المطلوب الا ان النهى هنا للتشريع ويظهر الفرق بين الأخيرين في النية في وجه أو كان المراد بالمرة هو الدفعة فعلى المرة التقييدية لا امتثال لدلالة الأصل وقاعدة التشريع المحرمة للفرد الزائد وعلى تعدد المطلوب يبنى الامر على جواز اجتماع الأمر والنهى وعدمه بالتفصيل المتقدّم آنفا وكذا على المرة اللا بشرط والماهية يبنى الامر على جواز الاجتماع وعدمه ثم مقتضى الأصل العملي متى دار الأمر بين